أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن عقد جمعية عمومية غير عادية في شهر مارس المقبل، وذلك بهدف تعديل بعض البنود الهامة في لائحة النظام الأساسي، حيث يهدف هذا التعديل إلى تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، كما سيتم عقد ورش عمل مكثفة لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة قبل إرسالها إلى الأعضاء، وذلك لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية، انتخاب اللجان القضائية التي ستتولى مسؤولية الفصل في المنازعات والقضايا المتعلقة بكرة القدم، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات المختلفة، بهدف زيادة الإثارة والتنافسية وتحسين مستوى الأداء.
كما اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة أيضاً عدداً من القرارات الهامة في اجتماعه الأخير، والتي من شأنها أن تُحدث تغييراً ملموساً في منظومة كرة القدم، حيث قرر المجلس صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للحكام في جميع الأقسام، وذلك طبقاً للكشف المُعد من قبل جيمس حنا، المدير المالي للجنة الحكام، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في خدمة اللعبة كما تقرر أيضاً في ما يخص بدلات التحكيم ان يقومو برفعها بداية من 1 يناير للسنة الجديدة في جميع المسابقات، هادفين بذلك ان يقومو بالتحسين من أوضاع الحكام وتوفير بيئة عمل محفزة ومناسبة لهم.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ التفرغ والاحترافية، قرر اتحاد الكرة عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد وإداراته والعمل في المنتخبات الوطنية، وذلك لضمان تركيز الكوادر الإدارية والفنية على مهامها الأساسية، كما اتخذ الاتحاد قراراً حاسماً بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة (يناير 2025) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً، وذلك لضمان تحصيل المستحقات المالية للاتحاد في الوقت المحدد.
كما تم تكليف الأندية بسداد جميع الديون المستحقة عليها للاتحاد، وذلك لتسوية جميع الالتزامات المالية، ولإعطاء فرصة للأندية لتسوية أوضاعها المالية، تم مد فترة القيد الشتوية من 1 يناير حتى 8 فبراير المقبلين.