الخميس 02 يناير 2025 | 05:01 مساءً
ضوابط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي في مصر.. 3 شروط و3 استثناءات
أعلنت “الوقائع المصرية” في عددها رقم 319 لعام 2024 عن قرار جديد أصدره المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. يهدف القرار إلى تنظيم سوق السيارات وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع توفير حماية قانونية واضحة للمستوردين والمستهلكين على حد سواء.
الشروط الأساسية للإفراج عن السيارات
حدد القرار 3 شروط رئيسية لإتمام الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، وتشمل:
الحد الأقصى للاستيراد: يُسمح باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات لكل مستورد.
إثبات الملاءة المالية: يتوجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية.
طرق الدفع المعتمدة: يجب سداد قيمة السيارة عبر طرق الدفع المصرفية المعترف بها داخل البنوك العاملة في مصر.
كما أشار القرار إلى ضرورة استيفاء نموذج رقم 4، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
الإطار القانوني والتنظيمي للقرار
استند القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير، منها:
القانون رقم 118 لسنة 1975: المتعلق بتنظيم الاستيراد والتصدير.
قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024: الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة.
القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005: بشأن قواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وأوضح الوزير أنّ القرار ينسجم مع رؤية الحكومة لتنظيم سوق السيارات في مصر وتحقيق الشفافية في عمليات الاستيراد.
الفئات المستثناة من القرار
تضمن القرار ثلاثة استثناءات رئيسية من أحكامه، وهي:
السيارات التي وصلت قبل القرار: السيارات المشحونة أو التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
فتح الاعتمادات المستندية مسبقًا: السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار، وفقًا للقواعد السارية.
السيارات الخاصة بالسفارات والمنظمات الدولية: مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة.