رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” جبروت امرأة.. (الأم الحاضنة) تقيم دعوتين نفقة في دولتين”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الإستئناف يهم الأزواج المتضررين، بإلغاء حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة ورفض دعوى النفقة المرفوعة ضد الزوج، وذلك بعد أن تم إثبات قيام الزوج بدفع النفقات فعليا بموجب حكم من المحكمة الأسترالية، وأن الدعوى الراهنة كانت على غير سند صحيح من القانون، وبناء عليه تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 24005 لسنة 79 قضائية.
من جبروت – الأم الحاضنة – هنا أنها قامت برفع دعوتين نفقة في دولتين، وفى الحقيقة لم يكن المقصود الحصول على مبلغ النفقة بقدر ما كان القصد أن تحيك المكائد للزوج لتتحصل على أحكام بالحبس ضده عن متجمد النفقة في مصر، ثم دعاوى حبس متجمد نفقة ثم إدراج على قوائم الترقب أو المنع من السفر، ولكن كل هذه المحاولا باءت بالفشل، بعد إلغاء حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة ورفض دعوى النفقة المرفوعة ضد الزوج.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الإستئنافين قد حازا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهما مقبولان شكلا، أما وعن موضوع الإستئنافين، ولما كانت المنازعة فيهما تدور حول استحقاق الصغيرين للنفقة على أبيهم، وكان الثابت مما قدمه المحكوم عليه من مستندات أن الصغيرين قضي لهما بنفقة قدرها 901 دولار شهريا من المحكمة الأسترالية، كما قدم المحكوم عليه ما يفيد قيامه بسداد مبالغ كبيرة من تلك النفقات التي تراكمت عليه كما ثبت لهذه أن أوراق الدعوي ومستنداتها أن الصغيرين يقيمان بدولة استراليا ومن ثم يفقد طلب النفقة لهما شرطين من شروط الزام الأب بهما وهو شرط الإمتناع والفقر، أما وقد خالف الحكم المستأنف هذا النظر فقضي للصغيرين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا الغاؤه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى