أكد عدد من خبراء الاقتصاد ،أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، الهدف منه كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، مؤكدين أن من ايجابيات هذا القرار انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية وتراجع سعر الذهب بالأسواق ،مشيرين إلى ان السبب الرئيسى فى الأزمة الاقتصادية فى مصر هى الحروب المحيطة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها وما سبقها من مشاكل فى سلاسل الإمداد، وأن الدولة ما زالت تتحمل أعباء كثيرة فى موازنتها ولا تتجاوب مع أسعار التضخم العالمى فى جميع السلع للتخفيف عن كاهل المواطن.
فى البداية أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2%، الهدف منه كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات فى سلاسل التوريد فى البحر الأحمر والتى زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع، والتى قد تتسبب فى رفع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة؛ ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل من هذه الضغوط التضخمية، ويستمر التضخم فى الانخفاض.
وأضاف الخبير الاقتصادى ،ان قرار البنك المركزى برفع الفائدة ٢% يأتى للحيلولة دون تفاقم أزمة أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق، مؤكدا أن من إيجابيات هذا القرار هو انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية وتراجع سعر الذهب بالأسواق.
أوضح الشافعى ” أن السبب الرئيسى لاتخاذ البنك المركزى هذا القرار فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات العالمية، يتمثل فى كبح جماح القوة الشرائية الموجودة فى الأسواق، حتى لا يعاد توجيهها إلى شراء الذهب أو الدولار لتحقيق مكاسب.
وأشار” الشافعي” إلى أن القرار يستهدف جذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الأصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ولفت”الشافعى “، إلى أن قرار البنك المركزى يعتبر استباقيا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته؛ لأن استمرار ارتفاع التضخم يؤدى إلى ركود اقتصادى، لافتا إلى أن قرار المركزى جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة، ولتحقيق التوازن فى الأوضاع المالية والتصدى لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية.
وقال الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2%، هدفه تحجيم التضخم، كما أن القرار كان متوقعا لأسباب كثيرة، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وانفلات سعر الدولار فى السوق غير الرسمى، مؤكدا أن قرار البنك المركزى يشجع على الادخار أكثر من المضاربة على السلع والخدمات.
وأضاف البهواشى، أن السبب الرئيسى فى الأزمة الاقتصادية هى الحروب المحيطة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها وما سبقها من مشاكل فى سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل أعباء كثيرة فى موازنتها ولا تتجاوب مع أسعار التضخم العالمى فى جميع السلع للتخفيف عن كاهل المواطن.
واوضح الخبير الاقتصادى ،أن انخفاض سعر الفائدة سيعقبه انفراجه فى الاستثمارات،موضحا أن انضمام مصر لتجمع البريكس فى يناير الجارى سيكون له انفراجة اقتصادية، حيث سيخفف الضغط على العملة الصعبة.
ولفت ” البهواشى ” إلى أن تبادل التجارة بين دول البريكس بالعملات المحلية سيكون شيئا مهما للاقتصاد ومن إحدى إيجابيات الاقتصاد فى 2024، مؤكدا أن هناك مرونة فى الحكومة لمواجهة الأزمات العالمية.
ووصف الدكتور فخرى الفقى،الخبير الاقتصادى، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بانه إيجابى حيث جاء للسيطرة على سعر الصرف، خاصة أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%.
وأضاف” الفقي” أنه من الممكن أن ينعقد اجتماع استثنائى لتعديل سعر الصرف، من أجل السيطرة على التضخم وإرتفاعات الأسعار.
وتابع،” الفقى ” أن صندوق النقد يدرس زيادة قيمة التمويل لمصر، مؤكدا أن صندوق النقد الدولى فى اتفاقه مع مصر يسعى إلى وجود تحرير ومرونة سعر الصرف وضمانات وتأمينات كافية لانخفاض معدل التضخم.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك.المركزى برفع سعر الفائدة سيساعد الدولة فى عمل إصلاح اقتصادى متكامل وسيتم زيادة التشديد فى سياسات الدولة المالية والنقدية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية فى الوقت الحالى ولابد من اتخاذ قرارات اقتصادية متشددة، ويجب على الجميع التكاتف مع الدولة للخروج من هذه الأزمة .
واضاف “جاب الله ” ان رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، قرار استباقى لسياسات التشديد النقدى والمالى من قبل الدولة بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى مع اقتراب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
واوضح ” جاب الله ” أن القرار يأتى وفق السياسة التقشفية للحكومة، لتقليل حجم الأنفاق الاستثمارى بنسبة 15% خلال العام الجارى، وغيرها من القرارات الأخرى التى ستنظم السوق النقدية.
فيما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدى ومالى من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف “غراب”، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة سوف يعمل على جذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق،مشيرا إلى ان البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ولفت”غراب ” إلى أن قرار البنك المركزى يعتبر استباقيا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته؛ لأن استمرار ارتفاع التضخم يؤدى إلى ركود اقتصادى، موضحا أن قرار المركزى جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة، وذلك من أجل تحقيق التوازن فى الأوضاع المالية والتصدى لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصرى.
ويقول الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2%، انه كان متوقعا لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع معدلات التضخم وانفلات سعر الدولار فى السوق غير الرسمى، مؤكدا أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة يشجع على الادخار أكثر من المضاربة على السلع والخدمات.
واضاف “جنينه” ،أن رفع سعر الفائدة سيقلل الطلب على الاقتراض سواء الطلب الشخصى أو الشركات والحكومة أيضا تقترض حتى تؤدى التزاماتها وكل هذا كان يزيد من أعباء الطلب المحلى والتضخم.
واوضح “جنينه” أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة، سيشجع المصريين أنهم يدخروا اكثر فى شهادات طويلة أو قصيرة الاجل ويقلل من معدلات التضخم موضحا ان الهدف من قرار البنك المركزى نبيل وهو انخفاض معدلات التضخم لمستويات مقبولة لكل مواطن فى مصر، مشيرا إلى أن الاجراءات المهمة التى يتابعها المصريين هو توحيد سعر الصرف.
وتابع جنينه ،” قائلا” : انه يمكن خلال شهر فبراير يكون فى قرار لتوحيد سعر الصرف وهيكون فى مرونة تدريجية بمعنى ممكن يكون فى تعويم جزئى عشان المواطن ميحسش بالتأثير الشديد من التعويم الكلى، ويمكن الانتقال إلى التعويم الكلى فى نهاية العام”.
ويرى الدكتور إبراهيم جمال الدين،الخبير الاقتصادى ، أن قرار البنك المركزى المصرى، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، لسعرى عائد الإيداع والإقراض، جاء من أجل محاربة التضخم الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن هذا القرار يعبر عن السياسة المالية المتشددة للبنك المركزى.
وأضاف”جمال ” أن قرار المركزى يعنى رفع تكلفة الاقتراض ورفع فوائد الدين، لفترة مؤقتة، مفيدًا أنه قد يلجأ لعقد جلسة ثانية لرفع سعر صرف الدولار، فى حال توافر حصيلة كافية من الدولارات لتلبية احتياجات الطلب الحقيقى للمستوردين.
وتوقع الخبير الاقتصادى، أن يتم التعويم خلال الشهور المقبلة قائلا:” سيتم توحيد سعر الدولا الرسمى والدولار بالسوق الموازى بنهاية 2024، خاصة وأننا على أعتاب زيادة التمويل المخصص لمصر من قبل صندوق النقد الدولى،
وأعتبر الدكتور أحمد معطى، خبير اسواق المال، أن قرارالبنك المركزى بر فع الفائدة جاء مناسبا للتطورات الاقتصادية والنقدية، مؤكدا ان ارتفاع معدلات التضخم كان لعدة أسباب، وليس فقط بسبب زيادة الطلب، ولكن كذلك هناك تراجع فى المعروض من السلع نتيجة لنقص الموارد الدولارية والتوترات فى منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى زيادة تكلفة النقل والشحن والتأمين، مما يدفع معدلات الأسعار إلى الارتفاع ويقلل من حجم المعروض بالأسواق.
وأضاف خبير أسواق المال، أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وبنكى إنجلترا والمركزى الأوروبى اتخذت منذ بضعة أيام قرارات بتثبيت سعر الفائدة مع التلويح باستمرار التضخم واستهدافه فى الفترة المقبلة، فى ظل حالة عدم اليقين والتوتر العالمى.
ولفت ” معطى” إلى أنه كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزى المصرى الفائدة فى ضوء تطورات الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، والحاجة إلى خفض التضخم والسيطرة على الأسعار