قرارات مهمة وتاريخية للرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين – وكالة يمن للأنباء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت.

كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن زيادة المرتبات2024 الحالية، تعتبر الزيادة السادسة فى اقل من عام، حيث كانت الزيادة الأولى مع مرتبات شهر إبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس السيسى بصرف 1000 جنيه، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور خلال إبريل 2023، أما الزيادة الثالثة وهى العلاوة الدورية 2024 والتى بلغت نسبتها 8%، والتى تم صرفها فى إبريل الماضى أيضًا، وكانت الزيادة الرابعة بعد إجراء حركة ترقيات يوليو 2023، والزيادة الخامسة بعد إعلان «السيسي» فى شهر سبتمبر الماضى 2023، لتصل زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة بواقع 500 جنيه.

ومن المقرر صرف مرتبات شهر فبراير 2024لـ العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بدأ من يوم 21 فبراير 2024 فى الوزارات والمديريات وفقا للجدول التالى:

-صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لليوم الأول، يوم 21 فبراير.

– ويأتى اليوم الثانى فى صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يوم 22 من الشهر الجارى.

-اليوم الثالث فى صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يوافق 24 فبراير.

-تصرف مرتبات شهر فبراير2024 يوم 24 فبراير.

_ خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يوافق يوم 25 فبراير الجاري.

وكشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وكيل وزارة المالية، فى تصريحات صحفية أن الرئيس السيسى وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، موضحا أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، مضيفا أن الزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

ولفت إلى أن تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، مضيفا أنه كان هناك عجز فى الخدمة التعليمية والطبية لذلك تم زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال.

ونوه بأن الحزمة تضمنت 15% زيادة فى معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، موضحا أن 5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة».

وتابع أن الحزمة تضمنت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وعن موقف الأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل وزارة المالية، إن المجلس القومى للأجور هو المعنى بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.

وكشف أن وزارة المالية تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل توجيه لمجلس النواب لإقراره. ونفى وكيل وزارة المالية، أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأى أمور اقتصادية مقبلة، لافتا إلى أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من مرتب شهر مارس.

وفى هذا الصدد أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

وقال زكي: «إن التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية.

وقال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القرارات أعطت حالة من التفاؤل لدى المصريين فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف الخولي، فى تصريحات صحفية أن القرارات الرئاسية جسّدت العلاقة بين الرئيس السيسى وشعبه، لافتًا إلى أنه رغم الظروف الحالية التى تمر بها الدولة المصرية والأزمة الدولارية، هذه القرارات تكلف الدولة كثيرًا.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن أهم بنود القرارات زيادة المعاشات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على زيادة هذه الفئات باستمرار فى ظل الظروف المعيشية الحالية. كما أكد النائب حسام الخولي، أنه بالنسبة لموقف العاملين فى القطاع الخاص، وهذه عملية صعبة أيضًا فى الظروف والتحديات الحالية، إلا أن هذا الأمر سيكون محل عناية وزيادة العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لرؤية كل التابعين للقطاع الخاص.

وتحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.

وأوضح ، فى تصريحات صحفية أن القرارات التى صدرت من قبل الرئيس السيسي، كانت متوقعة بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية، فى ظل محاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة. ولفت وكيل لجنة الموازنة، إلى أن قرارات اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية. وأضاف أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد عابد فى تصريحات صحفية أن الرئيس السيسى دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير جميع سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشاد عصام الرتمى مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بقرارات الرئيس السيسى التى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية لافتًا إلى أنها تأتى فى وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي.

وأكد الرتمى فى تصريحات صحفية أن هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة بشكل عاجل هى الأكبر على الإطلاق رغم كل ما نفذته الدولة من إجراءات سابقة خاصة فى ظل تداعيات أحداث كورونا لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسى بتنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل مارس 2024 إشارة لمحاولة الدولة مجاراة التداعيات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح الرتمى أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادى والمعنوى على المواطنين فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية، لذلك تمثل هذه القرارات شكلًا من أشكال الحماية للطبقات التى واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية.

وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية. وأكد البدوى فى تصريحات صحفية أنه سيتم خلال المشاورات معرفه ظروف كل منشأة اقتصادية ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.

وقد قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- كحد أدنى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024، وذلك دون استثناءات.

وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين ، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

وشهدت الأجور فى مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيها فى 2019 إلى 6 آلاف جنيها فى 2024 وهى الزيادات الأضخم فى تاريخ مصر الحديث. وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط  حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 ثم زيادة فى فبراير2024 بنسبة 50 %.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

ويرى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحإلى ولكن للأجيال القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 6 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الآنفاق بالموازنة له ألفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادى، إن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 6 مرات، وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن، وضبط المالية العامة وضبط الآنفاق بالموازنة له ألفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى. وتابع: لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة التطورات العالمية الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور 7 مرات.

واختتم أن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر. وأشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنها ستساهم فى تخفيف أعباء المعيشة.

وقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية  التى أعلنها، أسعدت ملايين المصريين، مؤكدة حرص الرئيس السيسى على اتخاذ قرارات تصب فى صالح المواطن المصرى.

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها أن حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس السيسى وبشكل عاجل يؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بما يشعر به المصريون فى ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجه الشكر للرئيس السيسى على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا. وأشارت خطاب إلى أن الزيادة  التى أعلنها الرئيس السيسي  شملت العديد من القطاعات المختلفة بالدولة بل جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش، كل هذا يحسب للرئيس فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم اجمع .   وأكدت خطاب أن القرارات التى أعلنها الرئيس من شأنها حماية اجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة، قائلة:  شكرا للرئيس السيسى على شعوره بالمواطن وتوجيه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل. وأشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بالقرارات التاريخية الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدة أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط ويأتى على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذه القرارات بثت الأمل فى نفوس المواطنين. وقالت سرور إن حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس هى الأكبر فى تاريخها ولصالح المواطنين فى ظل هذه الأزمة العالمية، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافى يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه ، و- 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه ، و- 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. فيما أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً والتى يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل ، مؤكداً أنها جاءت فى الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، وإن المواطن البسيط يأتى على رأس أولويات الدولة .

وقال إن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء ، وتخفيف الأعباء عنهم ، فى مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع فى مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية التى توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

وأشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تدعم وترسخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى استثنائية وتاريخية و سيكون لها دور كبير فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ، وهو ما يؤكد إهتمام الرئيس السيسى دائما بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التى صدرت اليوم، فحزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس هى الأكبر فى تاريخها ولصالح المواطنين فى ظل هذه الأزمة العالمية، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافى يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه ، و- 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه ، و- 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتى فى توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية فى ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.

وأكد الجندي، فى بيان له، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل جميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة جميع الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودى الدخل و الاكثر احتياجا.

وثمن الجندى توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم فى الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسى ، وأن الدولة تتابع ما يعانى منه المواطن عن كثب.

وأضافت” مديح” إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية.

وتابعت رئيس حزب مصر اكتوبر، أن الرئيس دائما ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الاولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التى أعنلت عنها . 

وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذى يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من  الأزمة الراهنة ، مضيفة ” المصريين جدعان ودائما ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم “.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن التراجع الذى شهدته أسعار الدولار بالسوق الموازية، جاءت نتيجة عدد من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار. 

كما رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وقال “قاسم”، فى تصريحات صحفية، إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى جاءت توجيهات الرئيس السيسي، هى الأعلى فى التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم  التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل، أن سلسلة القرارات المتتالية التى تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية، لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودى الدخل.

وناشد أمين تنظيم حزب الجيل، أن يقتدى القطاع الخاص بتوجيهات القيادة السياسية، ويقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وذلك على غرار القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الحكومي.

من جانبه قال النائب محمد البدرى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد منتابعة الرئيس لما يدور  فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة .

وأضاف ” البدري” فى تصريحات له،  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية،  ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة  التوسع فى منافذ ومعارض اهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك  .

فيما أشاد حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة.

وقال ” هجرس” فى تصريحات له  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025، توقيتها مناسب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

واوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسارع الزمن من أجل التخفيف عن المواطنيين من حدة ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأكد أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات الماضية.

وأكد أن آثار الازمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها أن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل ، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.

وأعلنت وزارة المالية أن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحزمة الحماية الاجتماعية سيكون بداية من أول مارس المقبل، وفى مقدمة تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلًا عن 4000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 60 ألف جنيه بدلًا عن 45 ألف جنيه.

وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن قرارات الرئيس، وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور، لقيت ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين لأنها سوف تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل.

وأكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإدارى والاقتصادى للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، خطوة ذكية وجريئة لتعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومى الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى نواجهها، موضحا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن الزيادات فى الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة فى تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة فى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، ما يسهم فى توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح أن تحقيق زيادات فى المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى تمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم، ما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.

وقال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.

وأضاف «البدري» فى بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الأزمة الاقتصادية، ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ ومعارض أهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكد أن آثار الأزمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها بأن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرارات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن الحزمة سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وتتمثل فى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات الرئيس تأتى فى توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.

وأضاف اللواء رؤوف السيد على أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى صالح الشعب ومحدودى الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.

وفى سياق متصل فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقى بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.

وأوضح وزير المالية فى تصريحات له أننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى وبلغ عجز الموازنة ٥،٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى القرارات المهمة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعى الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة فى اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم فى توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.