تتبنى الدولة المصرية مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة.
وأشاد خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعى بالاستراتيجية الجديدة والتى أعلن عنها مؤخرا مركز المعلومات بمجلس الوزراء والتى تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
وأكد الخبراء أن الاستراتيجية ترتكز فى القطاع الزراعى على مواصلة جهود الاستصلاح الزراعى من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح، وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
كما تهدف إلى الوصول بإجمالى مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان.
وفى هذا الصدد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل توفير الأمن الغذائى للمواطنين بأقل سعر وأفضل جودة.. مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
وقال وزير الزراعة إن القطاع الزراعى شهد نهضة غير مسبوقة، تستهدف تحقيق تنمية متوازنة، موضحًا أن ذلك يتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة وتهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وأضاف أن مصر حققت اكتفاء ذاتيًا فى العديد من المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، فضلًا عن تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات، نتيجة زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية، مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى، بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى، لافتًا إلى حدوث طفرة فى الصادرات الزراعية أيضًا تجاوزت 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية خلال العام الماضى.
وأوضح أن الدولة تتبنى مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، مشيرًا إلى أنه تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان، إضافة إلى تنفيذ 18 تجمعًا زراعيًا بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة كثفت العمل مع شركاء التنمية الدوليين، ما نتج عنه الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، وإلى توفير أكثر من 40 مليار جنيه دعمًا لمنظومة الأسمدة خلال ثلاث سنوات، فضلًا عن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية فى ثمانية محاصيل زراعية للمرة الأولى.
وأكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم، أن الدولة المصرية تبنى لمشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة.
وقال إبراهيم إنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
ويقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه من خلال التوسع الرأسى نقوم بتعظيم إنتاجية الفدان وتطوير أساليب الزراعة مثل الزراعة على المصاطب من خلال استخدام نظم الرى المطور والدولة خصصت لهذا الأمر جهود كبيرة لاتاحة الفرص لتعظيم وتطوير أساليب الرى وكان فيه مبادرة لتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتحديث أساليب الرى وايضا جهود قمنا بها وهى تعظيم إنتاجية الفدان من خلال تطوير أساليب التقاوى وبالفعل قمنا بإنتاج واستنباط اصناف جديدة ذو إنتاجية عالية وتم استنباط حوالى 18 و19 صنف خلال الفترة الأخيرة سواء للقمح أو المحاصيل الأخرى إلى جانب انه تم اطلاق مشروع لإنتاج تقاوى الخصر والفاكهة محليا وبدأنا العمل على توفير الاسمدة للمزارعين
ويضيف الدكتور عبدالحميد شحاتة استاذ متفرع بمركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة سابقا أن التوسع الرأسى معناه زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها وهذا يتم باختصار عن طريق البحث العلمى التطبيقى فى المجالات الاتيه
1-استخدام المجتمعات أو الأصناف المستورده أو المحليه لاستنباط هجن أو أصناف جديده ذات إنتاجية عالية مقاومه للأمراض والحشرات والظروف البيئيه القاسيه مثل إرتفاع درجات الحراره وغيرها وذلك بالطرق التقليديه أو باستخدام الهندسه الوراثيه
2-استنباط أصناف جديده مبكره النضج وذات احتياجات مائيه وسماديه قليله للتغلب على نقص المياه
3-عمل حزمه توصيات فنيه سواء انسب مواعيد زراعه وطرق الزراعه وانسب كميات الاسمده وانواعها وغيرها من المعاملات الزراعية التى تؤدى إلى الحصول على أعلى إنتاجية من المحصول
4-فى ظل التغيرات المناخية السريعه المستمرة الموجوده الان لابد من متابعته بالبحث العلمى التطبيقى المستمر للتغلب على هذه التغيرات سواء بتغيير مواعيد الزراعه أو باستنباط هجن ا وأصناف جديده مبكره النضج مقاومه للظروف البيئيه السيئه والمتغيره.
هذا باختصار بعض مايخص التوسع الرأسى.
ويرى الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعى أن التوسع راسى تعنى زياده الإنتاج لذات المساحه مثلا القصب بالشتل زياده الإنتاجيه تعنى ١٧٠ الف فدان بالشتل تعنى نفس الإنتاجيه من ٣٢٥ الف بالزراعة بدون شتل أو انى احصل على نفس الإنتاج من مساحه اقل أو نفس المساحه بزياده الإنتاجية.
ويرى الدكتور حسن شمس الدين مدير ادارة وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة أن الرى الحقلى هو الذى يبدأ فى ارض المزارع من خلال الترع الزراعية بمستوياتها المختلفة أو المزارع يبدأ بداخلها نسميها الرى الحقلى هو نظام رى موحد على اول المسقى لخدمة عدد من المزارعين تتوقف على حسب المساحة التى تستخدمها المسقى من 30 إلى 120 فدان والمنتفعين على هذه المساحة نقوم بعمل نقطة رفع واحدة بالتعاون مع وزارة الرى رابطه لمستخدمى المياه لتنظيم توزيع المياه بين مجموعة المزارعين وحولنا نظام التشغيل من الديزل إلى الكهرباء وكل هذا إللى تم عمله فى ٢٥٠ ألف فدان فى محافظات وجه بحرى كفر الشيخ البحيرة الدقهلية والشرقية ومحافظات وجه قبلى المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر ثم عمل رى مطور بها تكون فى صورة قروض استعاظه تكاليف على حساب المزارع هذه القروض كانت فى ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ كان جزء منها من البنك الدولى والآخر صندوق الإيفاد وحتى جزء من صندوق الاستثمار أوبك والرى الحقلى والتوسع الراسى وعلاقته بالرى الحقلى الإفادة تكون مش استبدال قنوات ترابيه أصبحت مواسير مدقوقه تحت الأرض بمعنى تزويد مساحه الأرض الزراعية حوالى ٢%وهى نسبه لها قيمه وتنعكس زياده الإنتاجية لايوجد رشح وتوفير الاسمدة وتزويد دخل المزارع وتنظيم توزيع المياه فى الأرض وتوفير السماد بحوالى ٥٠%وهى توسع رأسى وتوحيد الأصناف المبكرة والجيدة ويمكن زراعة أكثر من محصول.