زيادة الإيجارات القديمة 2025
الاثنين 06 يناير 2025 | 12:12 مساءً
الإيجار القديم
يشهد الربع الأول من العام الجاري 2025، تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
ويأتي ذلك تنفيذا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
وتستعرض “الجريدة العقارية” تفاصيل النص القانوني، الفئات المستهدفة، وحالات الإخلاء.
زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% في 2025
وفقا للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنويا، بدءا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار بين الطرفين.
الفئات التي تشملها زيادة الإيجارات 2025
تسري زيادة الإيجارات القديمة المقررة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقا للأحكام الواردة في القوانين التالية:
1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
2. القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يشمل ذلك الأماكن التي تستخدم لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، مع استثناء الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
إذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون، ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين للاتفاق على مد فترة الإيجار بما يتماشى مع مصلحة الطرفين.
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان الانتقال التدريجي للوحدات المؤجرة إلى أصحابها، ومع الزيادة السنوية بنسبة 15% التي تسري حتى 2027، تبرز أهمية الالتزام بالنصوص القانونية لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.