تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025، قائلا: حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن الكثير من الأمور المتعلقة بالقانون والبرلمان كسلطة تشريعية يتسق مع السلطة القضائية وهو ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى تأكيدًا على تنفيذ الحكم في بيان رسمي، وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة القانون، وهو اختصاصها الأصلي، كما تم دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة باعتبار أعضائها شركاء في الموضوع.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع ثاني أيام انعقاد المجلس لمناقشة الأمر مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن البرلمان قرر التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم باعتبارها الجهة التنفيذية، مشددًا على أن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والمواطنين متفقون على ضرورة إنهاء هذه القضية بشكل نهائي دون أن تظل عالقة للأجيال القادمة.
وأكد أهمية تحقيق توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين لضمان السلم الاجتماعي وضمان استقرار الأوضاع.