“وقعت للأسف في قبضة سيدة لا تعرف الرحمة، تركت مسئولية أولادي بعد أن قررت فتح مشروع لمشاركة شقيقها ببيع الملابس الجاهزة، لتدمر حياتي من وقتها وتركتني غارقا في الديون التي تجاوزت 1.5 مليون جنيه”.. كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بإهمال رعاية أطفالها، وهجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها.
وتابع الزوج: “تركتني زوجتى ملاحق بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذى بي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها تحمل المسؤولية، ومحاولتها إجباري لسداد ديونها، بعد أن تخلت عني وأطفالها، وابتزتني لسداد ديونها، بخلاف محاولة عائلتها أكثر من مرة التعدي على بالضرب، في محاولة منهم لفعي للتنازل عن حقوقي”.
وأكد: “قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يديها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، بعد أن أصابتني بجروح غائرة، وتعرضي للتهديد، بخلاف مطالبتها لي بنفقة زوجية-رغم هجرها مسكن الزوجية- ورفضها العودة”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم”.