لتنظيم استيراد السيارات في مصر، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024. وشدد القرار على عدد من القيود، من بينها قصر استيراد السيارات علىسيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، مع تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
آليات الدفع واستثناءات القرار
ألزم القرار المستوردين بسداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية باستخدام نموذج رقم 4. واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج إذا تم سداد قيمتها من الخارج. كما استثنى الحالات التالية:
- السيارات المشحونة أو التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي أو تحويل قيمتها قبل العمل بالقرار.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ارتفاع واردات السيارات في مصر
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من سيارات الركوب 1.655 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينما سجلت واردات السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار. كما شهدت واردات سيارات الركوب زيادة بنسبة 46.5% خلال أول 8 أشهر من العام، حيث بلغت قيمتها 1.692 مليار دولار مقارنة بـ1.155 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
دعم الصناعة المحلية وبرامج توطين السيارات
في إطار برنامج توطين الصناعة، وقّعت الحكومة المصرية 7 اتفاقيات لإنتاج 250 ألف سيارة سنويًا كحد أدنى، مع هدف مستقبلي لإنتاج 500 ألف سيارة سنويًا. وتشمل هذه الجهود:
- إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا من مصنع بروتون الماليزي بالشراكة مع مجموعة عز العرب.
- إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا من مصانع “إيتامكو” بالتعاون مع مجموعة غبور وأبو الفتوح.
- تعهد شركات “جنرال موتورز”، “نيسان”، و”ستيلانتس” بإنتاج 75 ألف سيارة سنويًا.
تنظيم استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
في يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بعد رصد استغلال غير مستحقين للإعفاءات الجمركية. وشكلت لجنة لتوفيق الأوضاع، حيث تلقت أكثر من 19 ألف طلب وحققت إيرادات تجاوزت 2.4 مليار جنيه.
مستقبل سوق السيارات في مصر
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة المحلية وتنظيم استيراد السيارات بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية، مع استمرار التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات.
وفي إطار جهود وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات في مصر، تم إصدار قرارات تنظيمية جديدة تخص قواعد “استيراد السيارات الشخصية”. حيث تضمن القرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الممارسات غير القانونية في سوق السيارات، وحماية المستهلكين والتجار على حد سواء.
شروط استيراد السيارات للأفراد
أوضحت إحدى المتخصصات في شؤون السيارات أن وزارة الاستثمار قد وضعت شروطًا جديدة لـ استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، وهي كما يلي:
قصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات: يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، وهو ما يعزز تنظيم السوق ويحد من استيراد السيارات بشكل غير منظم.
إثبات الملاءة المالية للمستورد: يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية، مما يساهم في التأكد من جدية استيراد السيارات وحماية السوق من الممارسات غير القانونية.
سداد قيمة السيارة عبر البنوك: يتم سداد قيمة السيارة عبر البنوك العاملة في مصر، مع استيفاء نموذج رقم 4، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي يتم سداد قيمتها من الخارج.
استثناءات من القرار
يشمل القرار أيضًا استثناءات في حالات معينة، كما نصت المادة الثانية من القرار:
السيارات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ القرار: لا تسري أحكام القرار على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل القرار: يشمل القرار أيضًا السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار، وفقًا للقواعد المعمول بها.
السيارات المخصصة للسفارات والمنظمات الدولية: يُستثنى من القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.
أهداف القرار وتأثيره على السوق
يهدف هذا التنظيم إلى إنهاء ظاهرة “العميل التاجر”، وهي ظاهرة استيراد السيارات من قبل أشخاص ليسوا تجارًا رسميين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة “الأوفر برايس” ويضر بالأسواق. كما أن القرار يساهم في حماية المستهلكين من استيراد سيارات دون توافر قطع الغيار أو مراكز الصيانة المناسبة.
القرارات والآثار المحتملة
تُعد هذه القرارات خطوة هامة نحو ضبط سوق السيارات في مصر، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في عملية استيراد السيارات.