نادي قضاة مصر.. في خطوة تعكس حرصه العميق على خدمة القضاء المصري والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقضاة، أعلن المستشار محمد العادلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
وقد أكد في إعلان ترشحه عزمه على تقديم رؤية شاملة وطموحة تهدف إلى تطوير النادي وتعزيز دوره كمنصة حيوية تعبر عن تطلعات رجال القضاء في مصر.
مسيرة مهنية حافلة بالعطاء
يعد المستشار محمد العادلي أحد الأسماء اللامعة في السلك القضائي المصري، حيث يمتلك مسيرة مهنية طويلة ومتميزة تمتد لعقود من العمل الدؤوب في مجالات متعددة من القضاء. وُلد العادلي في محافظة سوهاج وتخرج من كلية الشرطة في عام 1987، حيث كان من أوائل دفعته.
بعد تخرجه، بدأ مسيرته العملية ضابطًا في مجال البحث الجنائي، ليتولى عددًا من المناصب الأمنية في محافظات الصعيد، لاسيما في أسيوط والمنيا، حيث بذل جهودًا كبيرة في مكافحة الجرائم الجنائية والإرهابية التي شهدتها هذه المناطق في التسعينيات.
الانتقال إلى السلك القضائي
في عام 1991، قرر المستشار العادلي الانتقال إلى العمل في السلك القضائي، حيث تم تعيينه معاونًا للنيابة العامة. ومنذ تلك اللحظة، انطلقت مسيرته في العمل القضائي التي شهدت تدرجه في المناصب القضائية. فبعد أن أصبح وكيلًا للنائب العام، ثم رئيسًا للنيابة العامة، استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في إدارة شؤون المحاكم وفي اتخاذ قرارات قضائية حاسمة. وفي مرحلة لاحقة، تولى منصب رئيس محكمة ابتدائية في عدة محافظات، مما أتاح له توسيع نطاق خبرته القضائية.
دور بارز في نادي قضاة سوهاج
لم يقتصر دور المستشار العادلي على الجانب القضائي فحسب، بل امتد أيضًا إلى العمل النقابي. فقد انتُخب لعدة دورات عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة سوهاج، حيث كان له دور مميز في الدفاع عن حقوق القضاة وتحسين ظروف عملهم. وقد عُرف المستشار العادلي بحرصه على تحسين الخدمات المقدمة للقضاة وأسرهم والعمل على توفير بيئة مناسبة لهم، وهو ما انعكس إيجابيًا على سمعة نادي قضاة سوهاج تحت قيادته.
مكافحة الإرهاب: نموذج للتفاني في العمل
خلال الفترة من 1992 حتى 1998، كان المستشار العادلي في قلب الأحداث، حيث برز بشكل خاص في التحقيق في القضايا الإرهابية التي اجتاحت محافظتي أسيوط والمنيا. وكانت هذه الفترة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ مصر الحديث، إذ شهدت العديد من العمليات الإرهابية الخطيرة. استطاع العادلي، بفضل خبرته وكفاءته العالية، أن يسهم في تعزيز الجهود الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة.
المناصب القضائية والإدارية الرفيعة
على مدار مسيرته، شغل المستشار العادلي العديد من المناصب القضائية والإدارية الرفيعة التي تعكس مكانته المتميزة في السلك القضائي المصري.
فقد شغل منصب مستشار في محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات وأمن الدولة. كما تولى رئاسة محكمة الاستئناف منذ عام 2006، وهو المنصب الذي أضاف إلى خبراته مزيدًا من التقدير والاحترام في الأوساط القضائية.
كما تولى المستشار العادلي منصب وكيل التفتيش القضائي بوزارة العدل منذ عام 2013، حيث عمل على تحسين سير العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء في مختلف المحاكم. وقد كان أيضًا مديرًا لصندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، حيث ساهم بشكل كبير في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للقضاة وأسرهم.
إسهامات تشريعية وقانونية هامة
المستشار العادلي لا يُعرف فقط في الأوساط القضائية، بل له أيضًا إسهامات بارزة في المجال التشريعي. فقد تم ندبه للعمل بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، حيث شارك في إعداد مجموعة من قوانين الاستثمار التي أُقرت قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ عام 2015. هذه الإسهامات تدل على اهتمامه بتطوير التشريعات المصرية بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلبات السوق العالمية.
الإعارة الدولية: تجربة مهنية فريدة
في عام 2019، تم إعارة المستشار العادلي للعمل مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري. وقد امتدت فترة الإعارة لمدة عامين، استطاع خلالها العادلي أن يثبت كفاءته العالية في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مجالات متعددة. كانت هذه التجربة بمثابة إضافة كبيرة إلى رصيده المهني، حيث منحته فرصة العمل على ملفات قانونية وإدارية معقدة في نطاق دولي.
العودة إلى مصر: مواصلة العطاء
بعد انتهاء فترة الإعارة، عاد المستشار العادلي إلى مصر ليواصل مسيرته القضائية الحافلة بالعطاء. حيث شغل عدة مناصب بارزة، منها رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف بنها وطنطا والقاهرة الجديدة والإسماعيلية، بالإضافة إلى عضويته في دوائر محاكم الجنايات التي نظرت في العديد من القضايا الهامة. تلك المناصب أكسبته المزيد من الخبرة والحضور المؤثر في الساحة القضائية المصرية.
البرنامج الانتخابي: رؤية للتطوير والتحديث
في إطار ترشحه لرئاسة نادي قضاة مصر، أعلن المستشار العادلي عن رؤيته الطموحة لتطوير نادي قضاة مصر وتعزيز دوره الفاعل في خدمة القضاة. تشمل أولويات برنامجه الانتخابي تعزيز التواصل بين الأعضاء وتوفير بيئة قضائية ملائمة تحترم استقلال القضاء، كما أكد على ضرورة تطوير خدمات نادي قضاة مصر وأسرهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم المستشار العادلي تحسين البنية التحتية للنادي وتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بما يعود بالفائدة على الأعضاء.
رسالة إلى زملائه: دعوة للتكاتف
في كلمة ألقاها بمناسبة إعلان ترشحه، وجه المستشار العادلي رسالة ثقة إلى زملائه من رجال القضاء، مؤكدًا أن نادي قضاة مصر سيظل دائمًا رمزًا للوحدة والكرامة القضائية. ودعا الجميع إلى التكاتف والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل للنادي وأعضائه.
الخلاصة: شخصية محورية في مسيرة القضاء المصري
بإعلانه الترشح، يقدم المستشار محمد العادلي نموذجًا يحتذى به في التفاني والالتزام بخدمة القضاء والقضاة. يجمع العادلي بين الخبرة القانونية والإدارية الطويلة، والقدرة على القيادة والتطوير، ما يجعله واحدًا من أبرز المرشحين لقيادة نادي قضاة مصر في المرحلة المقبلة.