أخبار جامعة أسيوط.. افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أعمال البرنامج التدريبي في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد للكوادر الإدارية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد تم تنظيم هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وذلك بحضور العقيد فؤاد درويش، ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد من الخبراء والمدربين من الأكاديمية.
يستمر البرنامج التدريبي حتى 26 ديسمبر 2024، ويهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الإدارية بجامعة أسيوط في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، ويشارك في فعالياته 50 فردًا من موظفي الجامعة.
أهداف البرنامج التدريبي
يأتي هذا البرنامج في إطار مشاركة جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE)، ويشرف عليه الدكتور محمد أحمد العدوي، مدير مركز دراسات المستقبل ومنسق الجامعة في هذه المبادرة، والأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى مرسي، منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ويهدف البرنامج إلى تثبيت دعائم مكافحة الفساد في الجامعة، والعمل على بناء جهاز إداري كفء وفعال، يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتقديم خدمات متميزة تلتزم بالشفافية والنزاهة.
كما يهدف البرنامج إلى دعم رؤية الدولة في تقليص مخاطر الفساد من خلال تعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخريج طلاب لديهم فهم عميق لقضايا الفساد وكيفية مواجهتها.
كلمة رئيس جامعة أسيوط
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص جامعة أسيوط على تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بهدف دعم منظومة الإصلاح الإداري وإرساء مبادئ الشفافية. وأشار إلى أن الفساد يعد من أكبر العوائق التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول، ويمثل تهديدًا للأمن القومي. وأوضح أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة في مكافحة الفساد وتعريف المجتمع الأكاديمي بأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما أكد المنشاوي أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الجامعة لتثقيف وتدريب العاملين بها على كيفية بناء بيئة خالية من الفساد.
وأضاف رئيس الجامعة أن تطوير المنظومة التدريبية داخل الجامعة يعد جزءًا أساسيًا من رسالتها، حيث تسعى إلى بناء قدرات العاملين في جميع المجالات لتحسين الأداء الإداري وتنفيذ أهداف الجامعة.
كلمة الدكتور محمد عدوي
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عدوي، مدير مركز دراسات المستقبل، أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويستهدف كافة فئات المجتمع الجامعي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث سيتم تدريب نحو 150 فردًا من كل فئة. وقد بدأ البرنامج بتدريب 90 طالبًا و50 فردًا من الجهاز الإداري، على أن يستمر حتى أبريل 2025.
وأكد عدوي أن هذا البرنامج يأتي في إطار التزام جامعة أسيوط بدورها في بناء جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد. وأعرب عن شكره لهيئة الرقابة الإدارية على مشاركتها الفعالة في هذا البرنامج التدريبي، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كلمة العقيد فؤاد درويش
من جهته، عبّر العقيد فؤاد درويش عن تقديره لتواجده في جامعة أسيوط، التي كانت من الجامعات الرائدة في تبني هذا النوع من البرامج التدريبية. وأشاد بدور الجامعة في نشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية وهيئات الرقابة لتوفير بيئة خالية من الفساد. وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية تواصل دعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، معربًا عن تمنياته بنجاح فعاليات البرنامج التدريبي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
فعاليات البرنامج التدريبي
يمتد البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، حيث تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان “الفساد: أسبابه وآثاره”، والتي ألقاها العقيد فؤاد درويش، ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تناول اليوم الثاني موضوعات “الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد” و”الفساد والأمن القومي” التي قدمها كل من الدكتور مصطفى فرج، الخبير في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللواء ممدوح زيدان، الخبير في إدارة الأزمات والكوارث. وفي اليوم الثالث، سيتم مناقشة “رؤية مصر 2030” و”الإدارة وأخلاقيات العمل”، حيث ستقدم المحاضرة الدكتورة حنان كمال، أستاذ التنمية الإدارية والدولية بجامعة حلوان.
يمثل هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة نحو تعزيز جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، ويعكس التزام جامعة أسيوط بتطوير كوادرها الإدارية وتدريبها على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. من خلال هذه الأنشطة، تسعى الجامعة إلى تأهيل جيل من العاملين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالفساد وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء بيئة إدارية نزيهة وشفافة.