وزيرا التربية والتعليم والعمل يسلمان ٣٦ شهادة تدريب و١٤ عقد عمل لذوي الهمم في مركز قفط – وكالة يمن للأنباء

قام محمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة تفقدية لمركز قفط للتدريب المهني في محافظة قنا. يهدف البروتوكول إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل.

رافق الوزراء في الزيارة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي، والأستاذ هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. تم خلال الزيارة تفقد مركز قفط للتدريب المهني، الذي يمتد على مساحة 35،000 متر مربع، ويضم 22 قسمًا متخصصًا في مجالات مثل الكهرباء، السباكة، اللحام، التبريد والتكييف، الخياطة، وصيانة الحاسب الآلي، وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق العمل.

ورش التدريب العملية

شملت الزيارة ورش التدريب المختلفة، حيث اطلع الوزراء على المعدات الحديثة المستخدمة في التدريب في ورش التركيبات الكهربائية، الخياطة، اللحام، والسباكة الصحية. تم استعراض أساليب التدريب العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالاتهم الحرفية.

وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بزيادة عدد أيام تدريب طلاب المدارس الفنية في مركز قفط، بهدف تحسين مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

أكد وزير العمل محمد جبران على أهمية التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والعمل في ربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تحسين مستوى التدريب وتوفير فرص العمل.

تسليم الشهادات والعقود:

في نهاية الزيارة، تم تسليم 36 شهادة إتمام دورات تدريبية لعدد من الشباب في مجالات مثل المساحة، الخرائط، والخياطة. كما تم تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم في إطار المبادرة الرئاسية لدمجهم في سوق العمل.

وجه وزير العمل رسالة إلى أهالي محافظة قنا، حثهم فيها على دعم القيادة السياسية ومواجهة الشائعات بالمزيد من العمل والإنتاج.

دور مركز قفط في التنمية الشاملة:

أوضح نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر، أن مركز قفط يعد مركزًا تنمويًا هامًا لخدمة المنطقة الصناعية في قنا، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارات والمحافظة يهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتوفير العمالة الماهرة للمصانع والشركات.