أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات عن إطلاق مبادرة جديدة تمنح مخالفي نظام الإقامة في الإمارات مهلة خلال شهرين لتسوية أوضاعهم القانونية، هذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، تهدف إلى توفير فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون تحمل أعباء الغرامات المالية التي كانت قد تراكمت عليهم، وبموجب هذا القرار سيتم إعفاء المخالفين من دفع الغرامات المقررة وفقًا لقانون الإقامة والوجود للأجانب، مما يوفر لهم الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية بشكل سهل وميسر.
مخالفي نظام الإقامة في الإمارات مهلة خلال شهرين لتصحيح أوضاعهم
قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك بإعلانها عن إعفاء مخالفي نظام الإقامة في الإمارات من دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم ومهلة خلال شهرين، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة حيث ستبدأ الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعفاء ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل، وتمنح هذه المهلة التي تستمر لمدة شهرين المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية، تهدف هذه الخطوة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المحلية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم والتسهيلات لكافة الأفراد المتواجدين على أراضيها.
