الاربعاء 08 يناير 2025 | 12:21 مساءً
المحفظة الإلكترونية SCB E-Wallet
تتيح المحافظ الالكترونية لمالكها اجراء معاملات مالية الكترونياً من خلال الهاتف المحمول باستخدام ال USSD أو التطبيق للهواتف الذكية ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.
كما تمنح شركات المحمول لعملائها عدة طرق لسحب الأموال من محفظتهم الإلكترونية سواء من خلال الفروع التابعة لشركة المحمول أو من محلات البقالة أو حتى من ماكينات الـ ATM.
أهم النصائح
– يجب على المواطنين عدم مشاركة بيانات محافظهم الإلكترونية مع أي شخص حتى مع المقربين، والابتعاد عن فتح روابط مجهولة المصدر التي قد تهدف لاختراق البيانات.
– في حالة حدوث انتهاكات للبيانات يجب أن يتوجه المواطنون إلى مباحث الإنترنت.
– تجنب استقبال أي تحويلات مالية على المحافظ الإلكترونية من مصادر غير معروفة.
– عدم استخدام التطبيقات غير الموثوقة أو التي يتم تحميلها من مصادر غير معتمدة، فقد تحتوي على برمجيات خبيثة قد تسعى لاختراق البيانات الشخصية.
– عدم مشاركة أي معلومات تتعلق بالمحفظة الإلكترونية، مثل الرقم السري مع أي شخص.
– عدم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالمحفظة على الهاتف المحمول، حيث يمكن أن يكون عرضة للاختراق في حالة ضياع الجهاز أو اختراقه.
مسؤولية الشركات في تأمين الخدمة
– البيانات المخزنة في المحافظ الإلكترونية تخضع لعمليات تأمين من قبل مقدم الخدمة، وذلك بهدف حماية أموال وبيانات المستخدمين من أي اختراقات أو تهديدات أمنية.
– المحافظ الإلكترونية ليست محصنة بشكل كامل ضد الاختراقات، إلا أن الشركات تبذل جهودًا مستمرة لتحسين أنظمتها الأمنية وتطوير تقنيات الحماية.
– حماية بيانات المحافظ الإلكترونية في الأساس من مسؤوليات الشركات وليس المواطنين، موضحًا أن الشركات لن تخاطر بسمعتها واستثماراتها، لذا تلتزم بتوفير حماية كافية للبيانات.
– الشركات رغم التزامها بمعايير الأمان، قد تتعرض للاختراق من جهات ذات خبرة عالية، بينما يصعب على الأفراد المنفردين القيام بذلك، مشيرا إلى ضرورة تطوير الشركات لأساليب الحماية الخاصة بها عند اكتشاف أي ثغرات.
– لا توجد محفظة إلكترونية تتميز عن غيرها من حيث الأمان، وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي قد تواجه المستخدمين تعطل المحافظ في أي وقت.
وأضاف الليثي، أنه يوجد قانون بمصر لحماية البيانات الشخصية ولكنه لم يفعل بعد بسبب غياب اللائحة التنفيذية.
– وجود قانون فعال لحماية البيانات أمر ضروري للغاية، لضمان محاسبة أي جهة أو فرد عند تسريب أو سوء استخدام بيانات العملاء.
– الشركات تلتزم بمعايير وقوانين حماية البيانات، والمحافظ الإلكترونية هي التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية مثل دفع الفواتير، وشحن الرصيد، وتحويل الأموال، والتسوق عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم المحمولة، ويتم تشغيلها وتفعيلها من قبل البنوك وشركات الاتصالات.