• 0

  • 20

    إب

  • 16

    ذمار

  • 17

    صنعاء

  • 31

    عدن

  • 23

    محافظة تعز

رواتب الجيش الوطني.. وعودٌ لـ "معين" تبخرت وحساب بنكي لم يعرف طريقه إلى مأرب

مقاتل في الجيش
ملفات

"أين هي رواتب الجيش، وأين ذهبت وعود حكومية بصرفها"، سؤالان يضافان إلى أسئلة أخرى، باتت تؤرق منتسبي الجيش الوطني، في مناطق عسكرية ثلاث، تضاف إلى أسئلة كثيرة أهمها دعم صمود المقاتلين في جبهات مأرب بما يمكنهم من حسم المعركة لماذا تأخر.

 

في الـ 30 من ديسمبر وضعت الحكومة الجديدة أقدامها في العاصمة المؤقتة عدن، واضعة معها الكثير من الوعود، التي بنى عليها اليمنيون حلحلة كثير من الأزمات وأولها رواتب الجيش المقاتل، الذي يتابع انتصاراتهم، ويراقب صمودهم، رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس حكومته ثم رئيسا النواب والشورى.

 

اتصالات ومتابعات حثيثة للمعركة، التي يخوضها أبطال الجيش، وبطون أبنائهم خاوية، وعلى أقل تقدير ما يقيهم شر الموت جوعاً، وعطشاً إلا أن المآسي هي من تتحدث عمّا يواجهه أفراد الجيش من منتسبي "الثالثة، والسادسة، والسابعة" من منغصات الحياة، تواجهه أسرهم، وصلت إلى الطرد لبعضهم من مساكنهم، لعدم دفعهم الإيجارات المتأخرة.

 

إلى اللحظة وعود حكومية، واتصالات من قيادات الدولة، إلاّ أنها لم تغني من جوع، حيث لم تترجم على أرض الواقع، فالربع الأول من العام الجديد يمضي، وميزانية الدولة ما زالت محرمة على الأبطال في جبهات العزة والشرف في مأرب والجوف والبيضاء وشبوة.

 

وكشف مصدر عسكري لـ "يمن للأنباء" بأنه منذ عودة الحكومة إلى عدن، ما قامت به، هو صرف وتحويل راتب واحد فقط للجيش الوطني في مأرب.

 

وأشار إلى أن المناطق العسكرية التي تخوض المعارك ضد مليشيا الحوثي، هي التي حرمت من الرواتب، ولم تصرف لها الرواتب المتأخرة، وهي 10 أشهر خلال العامين المنصرمين.

 

وقال إن ما تسلمه الجيش هي رواتب 4 أشهر، وفي العام 2021 تم صرف راتب شهرين فقط.

 

إلى ذلك يتساءل متابعون عن الحسابات البنكية، التي أعلنت عنها الحكومة في عدن، لجمع التبرعات لدعم الجيش في مأرب، حيث تؤكد المعلومات أنه لم يصل أي مبلغ مالي منها، إلى قيادات الجيش أو المقاومة فيها.

 

كما أن اللجنة الحكومية التي شكلت وعملت عدة اجتماعات دخلت نفقاً من الصمت ولم تفصح عن كيفية إدارتها لحساب البنك المركزي، وكيف تتصرف بمبالغ الدعم.

 

في وقت سابق أبلغت الحكومة معنيين بأنها لا تستطيع تحويل ونقل مرتبات الجيش من البنك في عدن وتحويلها الى مارب نتيجة الظروف والعوائق، لكن هل ما زالت هذه العوائق، ثم الحكومة باستطاعتها إيجاد بدائل أخرى كونها المسؤولة الأولى والأخيرة بما يخص مرتبات موظفي الدولة بشكل كامل.

 

ويتهم ناشطون الحكومة بأنها لا تريد دعم الجيش، وتتعمد في إيقاف رواتبه، وهو ما ساعد في إيجاد انتكاسات كثيرة، كما أن ثقة المواطنين تقل يوماً بعد آخر بها، خصوصا مع عدم وفائها المستمر لوعودها، وتأديتها لمهامها الدستورية والقانونية.

 

ويؤكدون أن الشكوك تتزايد بالحكومة مع صرفها المستمر لمنتسبي مناطق عسكرية أخرى، يشكلون الأغلبية من قوام الجيش، إلا أنه يتسلمون رواتبهم، وبدأت مؤخراً الحكومة صرف راتب شهر أكتوبر 2020، وهي المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن وأبين ولحج والضالع وتعز، وكذلك المنطقة الثانية المتمركزة في المكلا حضرموت.