• 22

    إب

  • 18

    ذمار

  • 19

    صنعاء

  • 38

    عدن

  • 26

    محافظة تعز

أدلة أمريكية جديدة.. الإمارات تستهدف السعودية وتخدم مشروع إيران في اليمن

 شركات متواجدة في الإمارات تعمل على مساعدة الحرس الثوري الإيراني
تقارير وتحليلات

كشفت أدلة أمريكية تورط الإمارات التي تعد الدولة الثانية في التحالف العربي الداعم للشرعية في الانخراط ضمن المشروع الإيراني الداعم لمليشيا الحوثي والمستهدف للسعودية، والمقوض لأمن الإقليم والمنطقة.

 

وجاءت الأدلة ضمن عقوبات أعلنتها اليوم الخميس وزارة الخزانة الأمريكية، فرضتها على أشخاص ينتمون إلى اليمن وسوريا، كيانات تتواجد في الإمارات تعمل على تسهيل نقل الأموال والأسلحة بين طهران والحوثيين في اليمن.

 

وأكدت العقوبات أن الشركات التي مقرها الإمارات تساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني كما أنها تجمع الأموال لمليشيا الحوثي من بيع سلع بينها نفط إيراني.

وشملت العقوبات شريكاً تجارياً رئيسياً للمدعو سعيد الجمل، مالك شركة سويد للصرافة، حيث الشريك " ناصر علي محمود " والذي يقيم في تركيا، ويعمل كوسيط مالي ونسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، وهو مدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات حيث يقوم بتسهيل تحويل ملايين الدولارات للحوثيين.

 

وذكرت شركات أخرى تتواجد في الإمارات منها Adoon General Trading LLC إضافة إلى "مانوج صبهروال" الهندي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهو متخصص في الشحن البحري، ويدير عمليات الشحن لشبكة سعيد الجمل ويقدم المشورة له بشأن تهريب المنتجات النفطية الإيرانية.

 

إلى ذلك علّق السياسي السعودي "سليمان العقيلي" عن ورود اسم الإمارات ضمن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى تورط أبو ظبي على الرغم من أنها عضو في التحالف.

 

وأضاف في تغريدة له على حسابه في تطبيق التدوين المصغر "تويتر" "وعجبت لإخفاء بعض المحطات والمواقع الإخبارية أسماء الدول من الخبر لإخفاء الحقائق" في إشارة إلى عدم ذكر الإمارات وتورطها في استهداف السعودية، وتقويض الشرعية التي اليمنية، التي جاء من أجلها التحالف العربي، الذي يهدف إلى إنهاء أو القضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

 

 

 ويذكر أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية يتم فيها حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص المحددين، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة.