• 0

  • 26

    إب

  • 23

    ذمار

  • 24

    صنعاء

  • 37

    عدن

  • 27

    محافظة تعز

التفويض الشعبي يكون عبر الصندوق.. رئيس إصلاح حضرموت لـ "الانتقالي": علينا تغليب مصلحة الوطن

إصلاح حضرموت
تقارير وتحليلات

دعا نائب رئيس مجلس النواب، والقيادي في حزب الإصلاح، المهندس محسن علي باصرة، إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي، والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة آليات التنفيذ لهذا الاتفاق.

 

جاء ذلك في كلمة له، ألقاها في فعاليات "العواد السنوي" الذي يقيمه حزب الإصلاح كل عام في حضرموت، والذي أقيم أمس السبت في مدينة المكلا.

 

ووجه باصرة، الذي يشغل أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة حضرموت، رسائل عدة منها للحكومة وأخرى لمختلف الأطراف في المحافظة.. معرباً عن أسفه من أن يأتي العيد "وقد ارتفعت أسعار المشتقات النفطية وأوضاع المواطن تزداد سوء، متطرقاً إلى ضرورة توحيد جهود الجميع لما فيه مصلحة المواطنين في حضرموت".

 

وقال "إن الإصلاح لن يكون إلا مع أهله وناسه، والمكون السياسي الذي لا يخدم أهله يغلق مقره، لان المكونات وجدت لخدمة أهلها".

 

ودعا باصرة جميع المكونات في الساحة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، وأن يتحلى كل مكون بالشجاعة ويكون قرارة بيده لكي يخدم المواطن.

 

وأفاد بأن التفويض الشعبي الحقيقي يكون عبر صندوق الاقتراع في الأجواء الأمنه والنزيهة ولأن الشعب مالك السلطة ومصدرها وعلينا تغليب مصلحة الوطن لان المواطن قد وصل الى حالة يرثى لها.

 

وتطرق نائب رئيس مجلس النواب، إلى ما تملكه البلاد من موارد معطلة يجب تشغيلها لرفع معاناة هذا الشعب فموارده تكفيه وإذا استثمرت الموارد فإن العملة ستتحسن.

 

وطالب باصرة الحكومة إلى سرعة اتخاذ عدد من الإجراءات منها بإيقاف التدهور للعملة المحلية وإقالة الادارات الفاسدة للبنك المركزي وإيقاف محلات الصرافة التي بدون تراخيص، وإيقاف كل شركات الصرافة، التي ظهرت بعد عام 2015م وتوريد كل إيرادات الدولة المحلية والمركزية للبنك المركزي، وليس لدكاكين الصرافين لتدور الدورة المالية.

 

وخاطب السلطة المحلية في المحافظة والمكونات السياسية والانتقالي، بأن "القواسم المشتركة كثيرة بين المكونات ويجمع الكل حكومة شراكة ينتظر المواطن منها أن تحقق له آماله وأحلامه".. مشددا على ضرورة التعاون والتكاتف والتآلف لتوحيد جهود الجميع لما فيه الصالح العام.

 

وشدد على تفعيل دور السلطات المحلية بالمحافظات ومؤسسات الدولة الرقابية، فما تمتلكه حضرموت اليوم من موارد لم تمتلكها منذ عقود، ومن حق المواطن أن يسأل اين تذهب هذه الموارد.

 

كما دعا الحكومة إلى تفعيل المؤسسات الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لان رقابته سابقه ومصاحبه ولاحقه وتكون الرقابة اولا على موارد النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، وكذا تفعيل هيئة مكافحة الفساد وكل جهات رقابية مجتمعية.

 

وقال "إن من أسباب الانهيار الاقتصادي أن إيرادات الدولة كانت 12مليار دولار وانخفضت اليوم لتصبح مليار و200مليون دولار بسبب توقف الموارد وتعطيل بعضها، والكل يدرك ذلك، داعيا المكونات ان تكون قريبة من المواطن وتتبنى همومه وأحلامه".