• 0

  • 19

    إب

  • 14

    ذمار

  • 15

    صنعاء

  • 31

    عدن

  • 22

    محافظة تعز

منها تعيين قيادات عسكرية فاعلة.. هيئة "النواب" تضع أمام "هادي" مجموعة من المقترحات لإنقاذ البلد

محليات

وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمام التطورات والمستجدات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وما نجم من اختلالات مالية مستجدة في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانعكس سلباً على حياة المواطنين في شتى الجوانب.

 

وقدمت الهيئة عدداً من الآراء والاقتراحات في اجتماع لها ضم ورؤساء الكتل البرلمانية، وذلك في مذكرة رفعتها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أكدت أنها إسهام منها في وضع المعالجات.

 

وفي المذكرة التي حصل "يمن للأنباء" على نسخة منها، تضمن الجانب العسكري فيها الدعوة إلى حشد كل الطاقات للمجهود الحربي لمواجهة مليشيا الحوثي، وإعطاء ذلك ضرورة قصوى بالتنسيق مع التحالف العربي.

 

كما دعت الهيئة إلى صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني التابع للشرعية وبشكل منتظم وتنقية ما أسمته بالأسماء الوهمية والمكررة بما يضمن الصرف للقوة الفعلية المقاتلة في مختلف الجبهات وإعادة تشكيل الألوية بقوام حقيقي من المقاتلين حتى يتم تسخير الإمكانات في الاتجاه الصحيح حسب تعبيرها.

 

وقالت "ضرورة إعادة ترتيب وضع قواتنا المسلحة والأمن وفق منهجية عسكرية ورفدها بالأسلحة والمعدات الحديثة والذخيرة والإمكانات المالية اللازمة للقيام بدورها في ميادين الشرف والتضحية".

 

ولفتت إلى أهمية توحيد كافة القوى العسكرية المناهضة لمليشيا الحوثي، تحت قيادة وغرفة عمليات مشتركة، وتقييم أداء القيادات العسكرية وفق ضوابط مهنية وتعيين القيادات الفاعلة في المواقع المختلفة.

 

وأكدت الهيئة في الجانب الاقتصادي أهمية انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى دور البنك المركزي في متابعة الجهاز المصرفي وتفعيل أدواته بما يضمن سلامة إدارته للسيولة النقدية واستقرار العملة الوطنية وإيقاف تدهورها واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين من الصرافين ومنع إيداع حسابات للجهات الحكومية لدى الصرافين بشكل نهائي.

 

كما اقترحت توجيه الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية، وإجراء إصلاحات شاملة لإدارة البنك، وتعزيز موارد الدولة من خلال إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعمل على إعادة تشغيل المطارات والموانئ، وتفعيل وتعزيز دور وزارة المالية والأجهزة الضريبية، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية.

 

ودعت هيئة مجلس النواب في مذكرتها لهادي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في الجانب السياسي، منها سرعة تنفيذ اتفاق الرياض بجميع بنوده بما في ذلك الشق العسكري والأمني بما يمكن من عودة جميع مؤسسات الدولة.

 

وأشارت إلى أنه نظراً لعدم التزام مليشيات الحوثي باتفاق ستوكهولم، وشنها الحروب في بقية المناطق الأخرى فإنه يجب إعادة النظر باتفاق ستوكهولم، وإشعار الأمم المتحدة بذلك.

 

كما وضعت مقترحات أخرى منها تفعيل دور المجالس المحلية، وعودة جميع مؤسسات الدولة وهيآتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها من داخل الوطن، إضافة إلى معالجة التباينات والاختلافات القائمة بين القوى السياسية الداعمة للشرعية، وأن يتم دعوة الأحزاب لعقد اجتماعات لتجاوز المشكلات القائمة ووضع رؤية لعمل مختلف القوى في جبهة واحدة تهدف إلى إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.