• 0

  • 13

    إب

  • 7

    ذمار

  • 7

    صنعاء

  • 26

    عدن

  • 16

    محافظة تعز

اعتبرته تهرباً من التزاماتها.. الحكومة: إيقاف شركة "إم تي إن" لخدماتها مرفوض وسنقاضيها

محليات

اعتبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف شركة "أم تي أن" لخدماتها، وخروجها النهائي من اليمن، وذلك بيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، متهمة إياها بمخالفة اللوائح القانونية المبرمة معها، وتهرباً من دفع الالتزامات المستحقة عليها.

 

وأضافت الوزارة وفق تصريح صحفي منسوب لمصدر مسؤول نشرته وكالة سبأ الرسمية، بنسختها الشرعية أن الخبر المتداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة "إم تي إن "لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.

 

وأكدت عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت الشركة بالاتفاق معه، أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، ودون الأخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.

 

وأشار إلى أن ما قامت به شركة "إم تي إن "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية، وكذلك كلفة الخدمات، التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها.. موضحاً بأن شركة "إم تي ان" تلقت خطاباً من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.

 

وقال "إن التصرف العشوائي وغير القانوني مخالف حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة في اليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة ويتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين.

 

وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان "بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالفاً للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقاً للقوانين اليمنية والدولية.